إجراءات الحد من البصمة الكربونية في فنلندا وخرائط الطريق لبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2035

وضعت فنلندا لنفسها هدفًا بأن تصبح محايدة كربونيًّا بحلول عام 2035، والذي يُعَدّ أحد أكثر الأهداف طموحًا لأي دولة في العالم الصناعي. فهل هذا ممكن، وكيف تخطط الحكومة الفنلندية لتحقيقه؟ وما هي “إجراءات الحد من البصمة الكربونية”؟

رسمت المنظمات الحكومية وشركات القطاع الخاص في فنلندا عددًا من خرائط الطريق – وهو اسم آخر للإستراتيجيات. فإنها تضع السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف الجريء الذي حددته الحكومة لعام 2035.

يقول أوراس تينكينين، كبير مستشاري الاستدامة في صندوق الابتكار الفنلندي سيترا: “يمكن أن يكون لخرائط الطريق دور تحفيزي عندما يتم تضمين جميع الأطراف المعنية”. بمجرد تحديد الهدف والإطار الزمني، يمكن للحكومة ومجتمع الأعمال والمواطنين التضافر لتحقيق هذا الهدف. “وسيتحقق من خلال ملايين القرارات التي يتم اتخاذها كل يوم على جميع المستويات”.

يعتقد تينكينين أن الحياد الكربوني يمكن تحقيقه بشكل أسرع مما هو متوقع عمومًا، وأن يصبح أكثر واقعية مع استمرار حديثنا. فيقول: “فلنضرب مثلًا قانون الاستغناء التدريجي عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2029، فإن معظم شركات الطاقة ستكون قد استغنت تدريجيًّا عن الفحم قبل ذلك بوقت طويل”.

هناك نوعان أساسيان من خرائط الطريق في فنلندا فيما يتعلق بالحياد الكربوني، الأول هو الذي أطلقته الحكومة ويأتي من أعلى إلى أسفل إلى العديد من قطاعات المجتمع والمواطنين. يقول تينكينين: “إن هناك خطرًا يتمثل في أن خرائط الطريق طويلة المدى هذه سوف تعمر بعد الدورة السياسية قصيرة المدى دون اتخاذ قرارات ضرورية ولكنها صعبة”.

قابلة للتكرار حول العالم

قارب صغير يمر بمحطة لتوليد الكهرباء بجانب المياه فيها عدة مداخن.

ستتوقف محطات توليد طاقة هلسنكي في هاناساري (في الصورة) وسالميساري عن استخدام الفحم بحلول عامَي 2024 و2029، وستستبدل بها جزئيًّا مضخات حرارية إضافية تسترد الطاقة الحرارية من مياه الصرف الصحي.صورة: فيسا مويلانن/وكالة الأنباء الفنلندية ليتيكوفا

كما يقول: “إن خارطة طريق كهذه لا تساوي الكثير؛ لذا يجب أن يحدث شيء ما. عندما يطلب المصوتون اتخاذ إجراء، فيمكن للسياسيين أن يردوا قائلين: “إن لدينا خارطة طريق!” فهي أشبه بسبيل للخروج من المآزق”.

أما النوع الثاني من خرائط الطريق، فهو المتعلق بالقطاعات، وهي تأتي من أسفل، بدلًا من أعلى، عندما تأخذ قطاعات الأعمال الريادة. تحافظ الصناعات على امتلاك الأهداف ثم تضع الخطة، ومن ثَمَّ يمكنها دعوة الحكومة لمساعدتها في اجتياز أي تحديات من شأنها عرقلتها. تُعَدّ خرائط الطرق لبلوغ الحياد الكربوني الخاصة بالقطاعات، والتي تحظى بتأييد الحكومة، ظاهرة نادرة على المستوى الدولي، ويأمل تينكينين في إمكانية استنساخها في أماكن أخرى من العالم.

ويقول تينكينين، وجدير بالذكر أنه كان عضوًا في البرلمان من 2004 إلى 2015، وأنه قضى جزءًا من هذه المدة أخصائيًّا في سياسات المناخ في مكتب رئيس الوزراء: “لقد حدث تغير كبير في لغة الحديث، فعندما كنت أخبر الصناعات المختلفة أنه “يجب فعل أمر ما”، كان الرد “مستحيل”، أما الآن، وبما أنها صارت المسؤولة، أصبح الرد “حسنًا، وهذه هي الطريقة!””.

نحو تجاوز كل التوقعات

بروز نصف دزينة من توربينات الرياح فوق الغابة من بين مشهد من الحقول والأشجار.

تشكل مصادر الطاقة المستدامة، مثل طواحين الهواء هذه في وسط فنلندا، جزءًا من الحل، حيث تتجه الدولة صوب تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035.صورة: سانتيري فيناماكي/وكالة الأنباء الفنلندية ليتيكوفا

هيلينا سويماكاليو هي المديرة التنفيذية للتنمية المستدامة في تكنولوجي إنداستريز أوف فنلند، وهي جمعية تمثل أكبر قطاع تصدير اقتصادي في فنلندا. لقد تحدثت معها بشأن الإجراءات التي تتخذها صناعة التكنولوجيا بشأن الحياد الكربوني.

تولت سويماكاليو مهمة إجراء تقييم فني ووضع جدول زمني للجدوى للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني. وصاغت جميع الصناعات الرئيسية في فنلندا خرائط طريق مماثلة. وهي تُظهِر أن القطاعات الصناعية مجتمعةً يمكن أن تتفوق واقعيًّا على أهداف الخفض المخصصة لها، بما يتراوح بين 2 و4 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الإطار الزمني المحدد.

تقول سويماكاليو: “ذلك ممكن تحقيقه، ولكن لإثارة اهتمام الصناعة، فنحن نطلب من الحكومة توفير بيئة أعمال مواتية ودعم في مجال البحث والتطوير والحفاظ على منظور تجاري عالمي تنافسي”.

لدى الصناعة نفوذ من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى الحياد الكربوني ولكن كذلك إلى تحسين الاقتصاد، إذا أمكن إطلاق الابتكارات بسرعة وتصديرها إلى بقية العالم. يمنح قانون جديد الشركات خصمًا ضريبيًّا بنسبة 150% لمشاريع البحث والتطوير المشتركة بين عامَي 2021 و2025 – وهذا جزء من هدف سياسة الحكومة المتمثل في زيادة حصة البحث والتطوير إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

إجراءات الحد من البصمة الكربونية مقابل البصمة الكربونية

لوحة جدارية تعرض بطتَين على جانب بناية أسطوانية طويلة.

جدارية Two ducks in the grass، بريشة أنيتا لوكيانوفا وتانيلي ستينبرج، تزين حائط البناية التي تحتوي على بطارية الطاقة الحرارية في محطة توليد الطاقة في بلدية إسبو، غرب هلسنكي. يخلد ذكرى إيقاف تشغيل إحدى وحدات حرق الفحم في المحطة في عام 2020؛ سيتم إيقاف عمل الآخر بحلول عام 2025.صورة: إيا تيرفو/وكالة الأنباء الفنلندية ليتيكوفا

من الناحية العملية، فإن أحد الأشياء التي يتناولها قطاع التكنولوجيا هو إجراءات الحد من البصمة الكربونية. على عكس البصمة الكربونية، والتي تشير إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها المنتج، فإن مصطلح “إجراءات الحد من البصمة الكربونية” يشير إلى التأثير البيئي الإيجابي للمنتج طوال دورة حياته.

نشأت فكرة إجراءات الحد من البصمة الكربونية في فنلندا. وتم تطويره من قِبَل مركز في تي تي للبحوث التقنية في فنلندا (VTT Technical Research Centre) وجامعة لابينرانتا بدعم من تحالف قيادة المناخ.

فمثلًا، من شأن جعل المنتجات التقنية أكثر كفاءةً بنسبة 10 إلى 15% أن يضيف إلى الانخفاضات الهائلة في الكربون على مستوى العالم، فضلًا عن توفير الأمر فرص عمل ضخمة. وبينما تسعى التكنولوجيا الفنلندية جاهدةً لتكون ليرتبط اسمها بالجودة، فإن تدابير الاستدامة المماثلة تساعد قطاع التكنولوجيا في الدولة ليحافظ على مكانته البارزة على الخريطة العالمية.

ربما يكون أهم تأثير لهدف فنلندا للحياد الكربوني بحلول عام 2035 وخرائط الطريق المتعددة هو أنها توفر اتجاهًا مشتركًا. ومن الممكن تنفيذ الإجراء بشكل أسرع بكثير مما هو متوقع إذا وافقت جميع الأطراف المعنية الرئيسية على الفكرة وتعاونوا على تحقيقها؛

فالهدف موجود، وخرائط الطرق تبيِّن السبيل لتحقيقه. والوضع الآن يستدعي استمرار العمل الطموح والتعاون الحماسي ومشاركة الحلول في جميع أنحاء العالم.

بقلم إريك بيرجمان، أبريل 2021