في عام 1906، أصبحت الجمعية الوطنية الفنلندية التي تلقب بـ “Eduskunta” بالفنلندية أول برلمان في العالم يتبنى المساواة بين الجنسَين الكاملة. ولقد استحق هذا التمييز عن طريق منح جميع الرجال والنساء بالتساوي الحق ليس فقط في التصويت، ولكن الحق في الترشح للانتخابات أيضًا.
احتفل البرلمان الفنلندي بالذكرى المئوية في عامَي 2006 و2007. لماذا تجمع الذكرى السنوية بين عامَين مختلفَين؟ تم سَنّ حق الانتخاب العام والمتساوي للجنسَين في فنلندا في عام 1906، وأُجريت أول انتخابات للبرلمان أحادي المجلس الجديد في عام 1907.
في ذلك الوقت، كانت فنلندا لا تزال دوقية كبيرة مستقلة للإمبراطورية الروسية، ولكنها أصبحت مستقلة بعد عشر سنوات، وذلك في عام 1917. ومنذ ذلك الوقت، عانت البلد خلال حربَين عالميتَين وكذلك خلال الحرب الباردة، وأصبحت عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
لقد تغيرت واجبات أجهزة الدولة وتقسيم السلطة، ولكن أثبت نظام التمثيل البرلماني الممتد لأكثر من 110 أعوام متانته طوال كل هذه الفترات. يجسد البرلمان النموذج المثالي للديمقراطية الفنلندية.
أحدث الإصلاح البرلماني ثورة كبيرة في الحياة السياسية. للمرة الأولى، تم تمديد الحق في التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين في البلد، بغض النظر عن الجنس أو الطبقة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية، وبذلك زاد عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت عشرة أضعاف. لقد مثلت الجمعية التشريعية السابقة، البرلمان، 15 في المائة فقط من تعداد الذكور، ولم تكن للمرأة أي حقوق سياسية على الإطلاق. كانت فنلندا أول دولة في أوروبا تسمح بالانتخاب العام والمتساوي، حيث كانت جميع النساء البالغات مؤهلات للترشح في الانتخابات الوطنية في فنلندا، وهي السابقة في العالم.
إن سلطات الدولة منوطة بالأشخاص الذين يمثلهم البرلمان في فنلندا. يسن البرلمان القانون الفنلندي ويتخذ القرارات بشأن مسائل مثل ميزانية الدولة، كما يقرّ المعاهدات الدولية.
لا يزال النظام البرلماني يتمتع بسلطات واسعة على أساس المبادئ التي تم اعتمادها منذ 110 أعوام مضت، على الرغم من حدوث تغييرات في الطريقة التي يترشح بها المرشحون، ولفترات التشريعية، وطرق التصويت، وكذلك الإجراءات.
النساء والرجال من جميع أنحاء البلاد
يحتوي البرلمان على 200 مقعد، وتجرى الانتخابات البرلمانية التي تؤثر في جميع المقاعد الـ 200 كل أربع سنوات، ومن المقرر أن تُجرى في عام 2019.
يتم انتخاب الرئيس الفنلندي الممثل في رئاسة الدولة كل ست سنوات، والمجالس المحلية كل أربع سنوات، وأعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات، وهذا يعني أنه قد تكون هناك انتخابات كل عام في فنلندا تقريبًا (على سبيل المثال: انتخابات المجالس المحلية كانت في 2017، والانتخابات الرئاسية في عام 2018، والانتخابات البرلمانية في عام 2019، وانتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2019 أيضًا).
تحتوي فنلندا على نظام متعدد الأحزاب. 11 حزبًا في البرلمان حاليًّا: حزب الوسط (48) ممثلاً، حزب التحالف الوطني (38)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (35)، حزب بلو ريفورم (18)، حزب “الفنلنديين” (17)، حزب ذا جرينز (15)، تحالف اليسار (12)، حزب الشعب السويدي (10، إحصاء ممثل واحد من جزر أولاند شبه المستقلة)، الحزب الديمقراطي المسيحي (5)، وحزب الحركة الآن (1)، وحزب المواطنين (1).
إحدى ميزات وضع تعدد الأحزاب هي أنه من غير المُرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، ومن ثَمَّ فإن البلاد لديها حكومة ائتلافية تتمتع بثقة البرلمان. عادة ما يرأس الحكومة زعيم أكبر حزب برلماني حيث يعمل كرئيس للوزراء. رئيسة الوزراء الحالية هي سانا مارين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يشكل حزب الوسط وحزب الخضر وتحالف اليسار وحزب الشعب السويدي الأعضاء الآخرين في حكومة مارين.
تتألف الأحزاب والجمعيات الانتخابية من 100 شخص على الأقل، اعتماد المرشحين في كل دائرة انتخابية، التي يبلغ عددها 13 دائرة.
يتم انتخاب أعضاء البرلمان من كل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد السكان، حيث يبلغ متوسط عدد النواب حوالي 26 ألف شخص.
نظرة شاملة على قاعة المناظرات البرلمانية.صورة: M. Ulander/LK/البرلمان
أكبر مقاطعة انتخابية من حيث عدد السكان والأكثر اكتظاظًا بالسكان هي أوسيما، التي تضم البلديات المحيطة بالعاصمة هلسنكي. تم انتخاب 36 نائبًا في الانتخابات الأخيرة فيها، وكذلك أصغر دائرة انتخابية هي أولاند، وهي عبارة عن أرخبيل ذي حكم ذاتي في بحر البلطيق، أرسلت نائبًا واحدًا. ويختلف توزيع النواب بين الدوائر الانتخابية مع التغيرات في عدد السكان. يعتبر الحد الأقصى لعدد المرشحين الذي يمكن لكل حزب أو جمعية انتخابية أن يتقدم بالترشح في الدائرة الانتخابية هو نفس عدد النواب الذين يتم اختيارهم من تلك الدائرة.
تتلقى الأحزاب إعانات من الخزينة العامة بما يتناسب مع عدد مقاعدها في البرلمان، وتستخدم المال لسداد تكاليف الحملة الانتخابية الخاصة بها والنفقات التي تنتج عن تطبيق الديمقراطية.
يتم الدعاية للانتخابات القادمة؛ وذلك بنشر إعلانات في الشوارع وفي الصحف وفي الإذاعة والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي. ويتابع الناخبون بنشاط النقاشات الانتخابية لزعماء الأحزاب، ويستخدمون محركات الانتخابات المستندة إلى الإنترنت للبحث عن المرشحين المناسبين.
ومع ذلك، تشهد حملات الانتخابات الفنلندية قيودًا إلى حد ما مقارنةً مع البلدان الأخرى، فنادرًا ما تحدث الاجتماعات العامة الكبيرة والتجمعات الانتخابية الصاخبة.
وصول يوم الانتخابات
يكون يوم الانتخاب دائمًا يوم الأحد، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً. يتمثل التصويت المسبق ميزة هامة من ميزات أنظمة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفنلندية، فهي تسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خلال فترة معينة قبل يوم الانتخابات الفعلي، حيث تكون مكاتب البريد بمثابة مراكز اقتراع للتصويت المسبق. يتم إدراج كل مواطن بلغ سن 18 عامًا قبل يوم الانتخابات في السجل الانتخابي تلقائيًّا، وتتم الترتيبات لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة أو نزلاء المستشفى من التصويت.
يتم إرسال إخطار عن موقع مركز الاقتراع لكل شخصٍ يحق له التصويت. وتكون مراكز الاقتراع عادةً في المدارس أو المكتبات العامة، ولا يلزم الناخبون الذهاب إلى مكانٍ بعيد للتصويت، ويكون التصويت بالاقتراع السري ويتم التحقق من هوية كل ناخب.
تُجري لجان الانتخابات المحلية، التي يتم انتخابها من قِبَل المجالس المحلية والمسؤولة عن الترتيبات الانتخابية، فرزًا أوليًّا للأصوات في مركز الاقتراع.
عادة ما تكون نتائج الانتخابات معروفة في غضون ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. وتُحدَّد النتائج باستخدام نظام طريقة هوندت.
لجان خاصة قوية
يُعَدّ سَنّ القوانين هو أهم مهمة يقوم بها البرلمان. وعادةً ما تكون مشاريع القوانين معروضة أمام البرلمان كمقترح حكومي أو نادرًا ما تكون كمشروع قانون خاص بالعضو. أولاً، تُجرى مناقشة تمهيدية على المقترح الحكومي في الجلسة العامة، وبعد ذلك يتم تمريره إلى لجنة أو عدة لجان لمزيد من النظر.
“ممر السلطة” في مبنى البرلمان.صورة: Simo Rista/البرلمان
لدى البرلمان 14 لجنة خاصة دائمة تهتم بمختلف مجالات السياسة ويمكنها إجراء تغييرات على اقتراح تشريعي أو رفضه بالكامل، ومن ثَمَّ، فإن كونك عضوًا في إحدى اللجان هي الطريقة الأكثر أهميةً التي يمكن للبرلمانيين من خلالها التأثير.
بعد مرحلة اللجنة، يذهب الاقتراح إلى جلستَين عامتَين للبرلمان حيث يخضع للقراءة الأولى والثانية. في القراءة الأولى، يناقَش مشروع القانون مبدئيًّا بصورة عامة ثم بالتفصيل، وإذا لزم الأمر، يتم إجراء تصويت على محتويات أقسام القانون.
وفي القراءة الثانية، يتم قراءة الاقتراح أو رفضه. ويستغرق الأمر من شهرَين إلى أربعة أشهر للتعامل مع معظم المقترحات في البرلمان، ويمكن تمرير المسائل العاجلة في غضون أيام، بينما مشاريع القوانين الكبرى يمكن أن تستغرق عدة سنوات لتمريرها. تسقط مشاريع القوانين والمبادرات الحكومية إذا لم تتم الموافقة عليها بنهاية الفترة التشريعية، وتُفتَح الجلسات العامة للجمهور، في حين يتم إغلاق اجتماعات اللجان أساسًا. يمكن للجمهور ووسائل الإعلام والزوار الدوليِّين متابعة الإجراءات البرلمانية من معرض الزوار في قاعة المناظرات، ويُسمح فقط لأعضاء البرلمان الفنلنديين بإلقاء الخطب في قاعة المناظرات – وكذلك عند زيارة الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء الدول، وإلقاء خطاباتهم في أماكن أخرى مرموقة.
إن روح العمل في البرلمان الفنلندي محفوظة ومحترمة، كما أن المناقشات العاطفية والخطب الاستفزازية والصراخ والمناقشات الحادة لا تُشكل جزءًا من تقاليدها. ويُعد افتتاح البرلمان في بداية فبراير مناسبة جليلة يُلتزَم فيها بارتداء زي رسمي محتشم.
بقلم سالا كوربيلا، أبريل 2006، تم التحديث في أغسطس 2018
